دخل القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، رسميّا، حيّز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليَضع بذلك حدّا لآمال معارضي الخدمة العسكرية الإجبارية، الذين عارضوا الصيغة التي أعيدَت بها هذه الخدمة إلى حيز العمل، وطالبوا باستبدالها بالخدمة المدنية، أو جعلها اختيارية على الأقل.
قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية ساوَى، في عدد من الحقوق والواجبات، بين المجندين في إطار الخدمة العسكرية وبين العسكريين العاملين في القوات المسلحة الملكية، حيث إنهم سيخضعون خلال فترة أداء الخدمة العسكرية للقوانين والأنظمة العسكرية.
القوانين والأنظمة العسكرية التي سيخضع لها المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية هي القانون المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ونظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية.
الشباب الذين سيخضعون للتجنيد الإجباري لن تنتهي علاقتهم بالخدمة العسكرية بمجرد انتهاء مدّة التجنيد الإجباري، بل إنّ القانون رقم 44.18 يخوّل للسلطة العسكرية أن تضع المتوفرين منهم على كفاءات تقنية أو مهنية رهن إشارة الإدارات العمومية للقيام بمهامَّ محددة، بعد موافقتها.
قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية ساوَى، في عدد من الحقوق والواجبات، بين المجندين في إطار الخدمة العسكرية وبين العسكريين العاملين في القوات المسلحة الملكية، حيث إنهم سيخضعون خلال فترة أداء الخدمة العسكرية للقوانين والأنظمة العسكرية.
القوانين والأنظمة العسكرية التي سيخضع لها المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية هي القانون المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ونظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية.
الشباب الذين سيخضعون للتجنيد الإجباري لن تنتهي علاقتهم بالخدمة العسكرية بمجرد انتهاء مدّة التجنيد الإجباري، بل إنّ القانون رقم 44.18 يخوّل للسلطة العسكرية أن تضع المتوفرين منهم على كفاءات تقنية أو مهنية رهن إشارة الإدارات العمومية للقيام بمهامَّ محددة، بعد موافقتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق